كلمة الرئيس التنفيذي

الرؤية على الاقتصاد العالمي

"كانت الـ 25سنة الماضية محورية للاقتصادات الناشئة التي شهدت صعوداً مدفوعاً بتكامل التجارة والتمويل العالمي بسرعة. هذه الاقتصادات تمثل الآن حوالي %45 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بـ %25 في عام 2000 ، وهو اتجاه مدفوع بنمو جماعي قوي في أكبر ثالث اقتصادات ناشئة وهي الصين والهند والبرازيل. وقد سمحت الإصالحات المحلية والبيئة العالمية المواتية للعديد من البلدان منخفضة الدخل بالانتقال إلى وضع الدخل المتوسط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يشهد النمو العالمي انتعاشاً مع عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة، ودعم التيسير النقدي للنشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول النامية. وقد توقعت مجموعة البنك الدولي أن يظل معدل النمو ثابتاً عند ٪2.7 في عامي . ومع انتهاء الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، يكمن التحدي الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسات في رفع معدلات النمو بشكل مستدام ووضع مجموعة واسعة من أهداف التنمية على مسار أفضل وسط تحديات كبيرة مثل التوترات الجيوسياسية والنسب العالية للديون العامة. هناك حاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تفكك التجارة المتزايد والحد من أضراره، بالإضافة إلى مواجهة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، والنزاعات."

الرؤية الاقتصادية المحلية

شهد الاقتصاد في سلطنة عمان نمو اً ملحوظاً، مدعوماً بالجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وقد ترجمت هذه الإصالحات إلى تحسن كبير في أداء الاقتصاد الوطني، حيث تعمل الحكومة بثبات على تقليص العجز المالي، وتعزيز الاستقرار المالي المستدام، وزيادة الإنتاجية العامة. أطلقت الحكومة خطة مالية متوسطة المدى (2024-2020)، التي ركزت على ترشيد الإنفاق، وتوسيع مصادر الإيرادات الحكومية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية. وقد وضعت نجاح هذه المبادرات أسساً قوية لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

تم إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. لم تجذب هذه المشاريع الاستثمارات المحلية والأجنبية ً فحسب بل عززت أيضاً مكانة عمان كوجهة استثمارية عالمية. وشهد الدين العام انخفاضاً ملحوظاً بفضل التدابير المالية الصارمة ، بما في ذلك تعزيز كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وإنتاج الغاز.

ويظل القطاع المصرفي في حالة جيدة مع رأس مال وفير، إلى جانب الجهود المستمرة من البنك المركزي العماني في تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية. تحسنت التصنيفات الائتمانية للبلاد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعكس التطورات الاقتصادية الإيجابية، ويعزز الثقة في إدارة الاقتصاد العماني ومسار نموه.

الفرص الإستثمارية والعقبات

"تستند رحلة عمان الإقتصادية في 2025 إلى رؤيتها الطموحة 2040 ، وهي خطة شاملة للتحول الاقتصادي ، ويتم دعم هذا التحول من خلال إصالحات جريئة ومبادرات استراتيجية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد و يهدف برنامج «القيمة المحلية المضافة» في عمان إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع التوريد المحلي، وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية، وتحفيز الإنتاجية وهذا يفتح الفرص أمام الشركات للمشاركة في سلسلة التوريد المحلية، والاستثمار في التدريب والتطوير والمساهمة في نمو الاقتصاد العماني كما يفتح تركيز عمان على تنويع الاقتصاد أبواباً للاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة المتجددة، ومصائد الأسماك، وتعتبر منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة مثالاً على هذه الاستراتيجية من خلال تعزيز الصناعة واللوجستيات والسياحة."

تستثمر عمان بشكل كبير في الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة لديها وتعزيز التنمية المستدامة وتشمل المشاريع الرئيسية مزارع الطاقة الشمسية الكبرى في إبراء وتركيبات طاقة الرياح في ظفار.

قامت الشركة بتخطيط الموارد البشرية اللازمة على مر السنوات، وتعزيز القاعدة الرأسمالية وهي تسعى باستمرار لتطوير وتحسين نظام تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الوقت الحالي. كما قامت الشركة بتحديث جوانب الأمان، وتحديث البنية التحتية للأجهزة وقواعد البيانات، وهي في المرحلة النهائية من تنويع قناة التوزيع عبر تطبيق الهاتف المحمول.

قامت الشركة بتخطيط الموارد البشرية اللازمة على مر السنوات، وتعزيز القاعدة الرأسمالية وهي تسعى باستمرار لتطوير وتحسين نظام تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الوقت الحالي. كما قامت الشركة بتحديث جوانب الأمان، وتحديث البنية التحتية للأجهزة وقواعد البيانات، وهي في المرحلة النهائية من تنويع قناة التوزيع عبر تطبيق الهاتف المحمول.

تتبع الشركة سياسة حكيمة في توفير المخصصات. وتغطي نسبة القروض غير العاملة أكثر من %500 (بما في ذلك الاحتياطي المحدد للأصول غير العاملة)، مما سيساعد الشركة في التغلب على أي خسائر غير متوقعة. وستستمر الشركة في الحفاظ على سياستها في توفير المخصصات بناءً على سلوك الديون.

الشركة استباقية، واثقة، ومجهزة بشكل صحيح لمواجهة التحديات واستغالل الفرص المتاحة لتحقيق نمو مربح ومستدام على المدى القصير والطويل دون المساس بجودة األصول.

تحليـل منتجـات الشــركة

قامت الشركة بتوسعة منتجاتها خلال العام عن طريق نجاحها في دخول تمويل المشاريع عن طريق المشاركة. في قطاع الشركات قدمت الشـركة حلول مالية جديدة، بالإضافة إلى تمويـل الاصـول مثـل قـروض راس المـال العامـل، خصـم الفواتـير تمويل الـذمـم المـدينة، بمـا فيها «اليف الين » و« اليف ستايل » مكنت الشركة من المحافظة على جودة أصولها.

وفي قطاع التجزئة تقدم عروض تمويلية خاصة تحمل العالمة التجارية «اليـف اليـن » للعملاء من أصحاب الأعمال الخاصة، الموظفين، مشغلي قطاع النقل، الشركات الصغيرة بالإضافة إلى الشركات الكبيرة الناجحة. قد حققت نتائج معتدله خلال هذا العام نتيجة للمنافسة الشديدة للبنوك. منتج الشركة « اليف ستايل » الخاص بتمويل شراء الاحتياجات الصغيرة يستمر بتحقيق نجاح ممتاز والشركة بصدد توسع شبكة قاعدة العملاء المتوفرة.

إن طبيعة عملنا في قطاع خدمات التمويل تتطلب قدرات فريدة كالسرعة، الشفافية، القدرة على فهم احتياجات العملاء والاستجابة لها، أسلوب التعامل السليم والعادل. إننا نسعى لتوفير منتجاتنا وخدماتنا المبنية على تلبية احتياجات العملاء. لقد ساهمت سياسة عمل الشركة في تقديم خدماتها المبنية على الإجراءات المبسطة، سرعة الموافقة، أسعار فائدة تنافسية مدعومة بخدمة العملاء المميزة في بناء قاعدة عريضة من العملاء الراضيين.

خطة استمراية الاعمال

بناء على خطة استمرارية الاعمال المعتمدة من مجلس الإدارة وعلى تحليل تاثيرها على الاعمال، قامت الشركة بعملية فحص بنجاح لهذه الخطة في فرعها بنزوى يوم 5 ديسمبر 2024 .

لدى الشركة الجاهزية من خلال خطة استمرارية الاعمال ومركز التعافي من المخاطر لنظام إدارة المعلومات وقد تم فحصها والتأكد من فعاليتها في فرع نزوى ولديها القدرة على استمرار عملياتها في حالات الطوارئ التي قد تؤثر على عملياتها الطبيعية وبمعدل توقف منخفض.

الأمن السيبراني

تماشياً مع إرشادات البنك المركزي والتوجيهات من مجلس الإدارة، قامت الشركة بتنفيذ إطار عمل الأمن السيبراني والمرونة بنجاح وحصلت على شهادة الامتثال بعد تدقيق أمني مستقل، محققة درجة مرضية في نموذج نضج الأمن السيبراني.

تم إنشاء ضوابط قوية للأمن السيبراني للحد من التهديدات والثغرات الناشئة، مع وجود مؤشرات رئيسية لرصد وتقييم ودفع التحسينات المستمرة في مرونة الأمن السيبراني.

الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي (FCPRF)

اعتمدت الشركة (FCPRF ) وأجرت التغييرات اللازمة في أدلة السياسة والعمليات. للحصول على التثقيف والتوعية المالية، ولمعرفة حقوق ومسؤوليات المستهلكين ولتقديم االستفسارات / الشكاوي، يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للشركة. الوضع العام للإيطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي (FCPRF )فيما يتعلق بشكاوي العملاء ومعالجتها هو كما يلي:

المخاطر التي تواجهها الشركة

إدارة المخاطر تعني الفهم الصحيح للمخاطر بطبيعتها الثابتة والمتقلبة والتي تتعلق بطبيعـة عملنا وتحديد مدى تأثير هذه المخاطر على عمل الشركة. إن الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر يعتمد على رؤية قوية للإدارة و تقييم مستقل ولوائح وإجراءات واضحة. تتعرض الشركة في مجال عملها إلى مخاطر استراتيجية، مخاطر الائتمان ، مخاطر السيولة، مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الاقتراض.

المخـاطـر الاستـراتيجيـة

المخاطر الاستراتيجية هي عبارة عن احتمالات الخسارة الناتجة عن انتهاك سياسات إستراتيجية غير عملية، غياب التخطيط الاستراتيجي المتكامل لاعمال الشركة، عدم القدرة على تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات للمتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل.

إن الاستراتيجية الشاملة العمال الشركة قد تم تكوينها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وفريق التنفيذ. تقوم الإدارة التنفيذية بتحليل وإدارة ورسم الخطط الاحترازية للمخاطر الاستراتيجية الرئيسية للشركة تحت إشراف مجلس الإدارة.

مخـاطـر الائتمـان

مخاطر الائتمان تتمثل في عدم قدرة الطرف المقترض الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الطرف المقرض مما قد ينتج عنه خسائر مالية للمقرض. تعتمد الشركة سياسة التقليل والتحكم في مخاطر الائتمان عن طريق تحديد سقف ائتماني للمقترضين، مراقبة مخاطر الائتمان، تقليل التعامل مع أطراف محدودة والاستمرار في تحديد القدرة الائتمانية لهذه الأطراف.

تم التحكم في مخاطر الانخفاض في القيمة للقروض إلى مستوى مقبول. وقد خفضت الشركة نسبة القروض المتعثرة إلى مستويات قليلة كما حققت الشركة أعلى نسبة مخصصات في القطاع على القروض المتعثرة.

مخــاطــر السيــولــة

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية عند استحقاقها. تكمن مخاطر السيولة في قطاع الإقراض من خلال عدم التوافق في الفترات التمويلية بين المبالغ المقترضة كمصادر للتمويل والمبالغ المقرضة لتمويل شراء الأصول بالإضافة إلى المخاطر التي قد تنشأ من اختلال عملية استرجاع المبالغ المقرضة وتقوم الشركة بمراقبة هذه المخاطر بكل حيطة وتتأخذ وسائل متنوعة في إدارة هذه العملية.

للحد والسيطرة على مخاطر السيـولة التي قد تنشأ قامت الشركة بتطوير السياسات اللازمة للتنوع في مصادر التمويل وعـدم الاعتمـاد علـى مصدر واحد ومراجعة التدفقات النقدية بشكل دوري وإدارة تحصيلها بطريقة منتظمة اتخذت الشركة إجراءات إدارة الخزانه المناسبة لتحسين تكلفة الأموال بشكل فعال لعام 2024 وقد قامت الشركة ببناء الودائع على مدى السنوات العديدة الماضية ويتم إيداع الودائع لدى البنوك التجاريه المحلية التي توفر احتياطياً وافراً من السيولة لإدارة الخزانة بشكل فعال وفي جانب الالتزامات قامت الشركة في 2024 باستقطاب ودائع من الشركات لما حصلت على قروض بالدولار الامريكي لمدة 4 سنوات بدفعات نص سنوية ابتداء من الشهر 30 من تاريخ الاستفادة من القرض.

مخـاطــر سعـر الفـائــدة

تنتج مخاطر سعر الفائدة من احتمال التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على ربحية الشركة أو قيمة الأدوات المالية. الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود تفاوت في تسعيرة الموجودات والمطلوبات وعجز الموازنة الذي قد يـحدث نتيجة لوجود مستحقات على الشركة أو العادة تسعيرة سعر الفائدة في فترة معينة. تقوم الشركة بإدارة هذا التفاوت من خلال السياسات الخــاصة بمعــالجة هذه المخـاطــر. وقـد قـامـت الشـركة مؤخراً بالحصول على قرض لمدة 4 سنوات بالدولار الأمريكي مع مقايضة سعر الفـائدة (IRS) للتحوط ضد أي مخاطر مرتبطة بسعر الفائدة.

نظـام الرقـابـة الـداخليـة وطــرق الـوقـايـة الأخـــرى

تؤمن الشركة بان النظام الداخلي للرقابة يشكل الزاوية الرئيسية لمبدأ تنظيم وادارة الشركة وتركز جهودها للتأكيد على جودة التنظيم في كل أنظمتها.

يوجد بالشركة عدة لجان من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مكلفة باتخاذ القرارات الاستراتيجية، والإدارة الفعالة لعمليات الشركة والتأكد من الالتزام بمتطلبات ميثاق تنظيم وادارة الشركة وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية. للشركة هيكل تنظيمي تم تصميمه بدقه بحيث يوضح مختلف مستويات المسؤولية.

وهناك أنظمة داخلية مفصلة معتمدة من قبل مجلس الإدارة ونظام معلوماتي داخلي يؤمن القيام بعمليات الشركة بطريقة فعالة.

كما قامت الشركة بوضع نظام داخلي فعال للحد من المخاطر الناتجة عن العمليات، عن طريق وضع أنظمة رقابـة داخليـة فعالـة، وانظمة تقييم بالإضافة إلى برنامج التدقيق الداخلي المستمر. يقوم المراقبين الداخليين للشركة بمسؤولية المراجعة الشاملة لكافة عمليات الشركة ويقوموا بتقديم تقاريرهم للجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة. تقوم لجنة التدقيق الداخلي بمراجعة هذه التقارير وفعالية ألية الرقابة الداخلية وتقدم أرائها لمجلس الإدارة.

نتـائـج العمـليـات

كان عام 2024 عاماً من النمو المعتدل المستمر للاقتصاد العالمي. تمكنت الشركة من الحفاظ على حجم أصولها وجودتها. عند النظر إلى السنوات الماضية، نفخر بإنجازات الشركة كلاعب رائد في الصناعة في الحفاظ على الأصول عالية الجودة وأقل مستوى للقروض المتعثرة. وتم تحقيق الوضع الحالي من خلال التخطيط المدروس والاستراتيجيات الواضحة، المدعومة برؤية سليمة وإرشاد من مجلس الإدارة. نجحت الشركة في تجاوز الضغوط المتعلقة بالسيولة من خلال الحفاظ على مزيج حكيم من القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فضلاً عن وجود هامش سيولة كافٍ.

تحت السيطرة القروض المتعثرة للشركة، ويعتبر مستوى الخسائر الائتمانية المقدرة للشركة والبالغ 14.748 مليون ريال عماني (باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة على الودائع) أكثر من كافٍ. كما أن تغطية الأصول المتعثرة بما في ذلك الاحتياطي المحدد للأصول المتعثرة تتجاوز %500 . بلغ حجم محفظة القروض 124 مليون ريال عماني في نهاية العام. تمكنت الشركة من تسجيل صافي ربح قدره 3.6 مليون ريال عماني لعام 2024 مقارنة بـ 3.2 مليون ريال عماني في 2023 . لجميع الأغراض التنظيمية صافي أصول الشركة بلغ 70.494 مليون ريال عماني. أما القيمة الصافية للسهم فقد بلغت 0.215 ريال عماني. وقد اقترحت الشركة توزيع أرباح بنسبة %14 لعام .2024 وبهذا التوزيع ترتفع الأرباح المدفوعه منذ انشاء الشركة إلى 505.83% .

المــوارد البشـريـة

يشكل الموظفين جزاءً مهماً من ميزتنا التنافسية. اذ يوجد لدى الشركة نظم تطوير وتدريب تعني بالموارد البشرية على رأس العمل وخارج العمل، تعني بتدريبهم و تقديم الاستشارة لهم، بالإضافة إلى نظام مكآفات مبني على أسس علمية كلها ساعدت على تكوين موارد تتمتع بقدرات عالية من الكفاءة والتحفيز إن الشركة تفخر بمواردها البشرية التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق إنجازات الشركة. كما حافظت الشركة على نسبة التعمين بالرغم من كثرة دوران العمالة.

عملائنـــا

الشركة العمانية لخدمات التمويل ملتزمة بتقديم قيمة عالية بأسلوب تسويقي قوي ، ومنفرد يضمن استمرارية في التعامل وزيادة في حجم العمل مع كافة عملائنا. ويشهد سجل عملاء الشركة الكبير على ذلك.

رأس المال

تقوم سياسة الشركه في إدارة راس مالها على اساس تحقيق نسب صحيه في معدل راس المال من أجل تحقيق أفضل العوائد للمساهمين. وعلية فإن إدارة الشركة تقوم من حين إلى آخر بإجراء تعديلات في هيكلة راس المال وفقاً لما تتطلبة ظروف الاعمال. لم يتم إجراء أي تعديل على هذه السياسة خلال العام.

ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع الحالي 30.767 مليون ريال عماني وهو أعلى من متطلبات الجهات التنظيمية وقدرة 25 مليون ريال عماني. تم تحويل احدى سندات الأسهم المجانية القابلة للتحويل الحالية (المدرجة في عام 2018) إلى أسهم حقوق الملكية في ابريل 2023 . وسيتم تحويل مجموعة أخرى من سندات الأسهم المجانية القابلة للتحويل (المدرجة في عام 2019) إلى أسهم في عام 2024 مما يؤدي إلى مزيد من تعزيز رأس المال.

الرؤيــة المستقبليـة

وصلت الشركة اليوم إلى قيادة القطاع على مستوى السلطنة بعد مرور عدة دورات تجارية في مجال التمويل خلال الاعوام الماضية. وذلك من خلال، البنية الراسمالية السليمة، قروض متعثرة منخفضة، محفظة منتجات متنوعة، عوائد منتظمة، نظم معلومات متطورة، نظام تحصيل قوي، أصول فكرية، نظام عمل متطور كلها مكنت الشركة من الاستحواذ على أكبر قدر من فرص النمو.

• هيكلة راس مال قوي.
• خدمة متفوقة.
• نموذج عمل ذو قيمة عالية.
• قروض متعثرة قليلة.
• مخصصات جيده للقروض المتعثرة.
• تنوع في الخدمات والمنتجات.
• عوائد مستمرة.
• تقنية متطورة.

نستمر في تركيزنا على نمو اعمالنا بهدف تحسين الاداء المالي وتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين. اولوياتنا للعام القادم:

• الالتزام بالحذر في كافة منتجات الاقراض.
• التركيز على الاقراض المشترك وتقديم منتجات تتناسب مع طلبات السوق.
• إدارة قويه وحذره للسيوله والتحكم في المصاريف لتحقيق عوائد مستمره.
• الاستمرار في تحقيق الريادة في مجال التوظيف، التطوير، والتدريب للمحافظة على الموارد البشرية الجيدة.
• تقديم افضل الخدمات والعناية بالعملاء بطريقة تتجاوز المنافسة الغير واقعية.
• سيكون تطبيقنا للهـاتـف المحمـول المسمـى ”العمـانية للتمويل“ والـذي من المتوقـع إطلاقة بحلول الربع الثاني عام 2025 بمثابة فـرع افتراضي حيث يمكن للعميل الاستعلام عن القرض والحصول على الموافقة علية وتحميل المستندات الأساسية وتقديم طلبات الخدمة.

"تمكنت الشركة منذ إنشاءها حتى تاريخه من المحافظة على التزاماتها بتحقيق زيادة في العوائد للمستثمرين. إن السعي المستمر لتحقيق ً التميز في الأداء واستمرار النجاح يعد تحدياً غير منقطع. إن هدفنا هو الاستمرار في تطوير أساليب عمل جديدة ومنتجات مطورة وكفاءة ً عالية تجعل خدماتنا تقدم بصورة افضل لعملائنا ونستمر بتطوير الشركة والنمو قدماً في تحقيق اهداف الشركة والعوائد المالية المرجوة لمساهمينا وفي اولوياتنا للعام القادم. إن إدارة الشركة مستمرة لمراقبة التقلبات الاقتصادية عن قرب بما في ذلك تغيير نسبة الفوائد والإدارة تتوقع مع الأحوال الاقتصادية الحالية أنه سيكون هناك تحديات مباشرة في هذا القطاع. إن نجاحنا يكمن في ولاء الموظفين، واستمرارنا في التركيز على التزامناً نحو مساهمي الشركة وعملاءها والمجتمع ان الدعم والرؤية الواضحة من مجلس إدارة الشركة ساهم بشكل كبير في تحقيق النمو والربحية. أننا على يقين بأننا نقاس على مقدار إنجازاتنا وهدفنا هو الاستمرار في زيادة ما تم تحقيقه من تراثنا المليء بالإنجازات وجعل الشركة العمانية لخدمات التمويل نموذج قيادي في مجال تقديم الخدمات في الحاضر وللأجيال القادمة."